سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي درباره آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي گفت: همانطور که قبلا هم گفته‌ام، از دادگاه درخواست کرديم که جلسه رسيدگي به پرونده موکلم را به صورت علني برگزار کند.

وي بيان کرد: در لايحه‌اي که به شعبه 54 دادگاه تجديدنظر تقديم کرديم، درخواست برگزاري علني دادگاه، استماع شهادت شهود و ارجاع پرونده به کارشناسي را داشتيم. هنگامي که قاضي سراج رسيدگي‌ به اين پرونده را بر عهده داشت يکي از ايراداتش اين بود که پرونده در بخش مالي بايد کارشناسي شود ولي قاضي مقيسه پرونده را به کارشناسي ارجاع نداد.

عليزاده طباطبايي افزود: در واقع نداشتن گزارش کارشناسي براي يک پرونده مالي خلاف رويه پذيرفته شده قضايي محسوب مي‌شود.

به گزارش ايسنا، رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي در شعبه 28 دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه و با برگزاري بيش از 20 جلسه صورت گرفت و بر اساس حکم دادگاه بدوي، وي به حبس، جزاي نقدي، رد مال و انفصال از خدمات دولتي محکوم شده است. طبق قانون، مهدي هاشمي 20 روز پس از ابلاغ حکم به رأي صادر شده اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجديدنظر مستقر در دادگاه انقلاب به رياست قاضي پورعرب استان تهران ارجاع شد.

انتهاي پيام/ف